به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار آهن، ضعف مشهود قوانین مالیاتی وضع شده در کشور در شرایط فعلی اقتصاد ایران بیش از پیش خودنمایی می کند و بر سایر مشکلات و نگرانی های فعالان بازار می افزاید. این قوانین در سالهای گذشته وضع شده و تا به کنون که وضعیت اقتصادی به شدت کمر شکن شده است بازنگری اساسی به این نوع قوانین نشده است. چرا که در این قانون اکثر کاسبان بازارآهن با توجه به تقسیم بندی حجمی فعالیت خود که به زبان ساده حداکثر مجموع خرید یا فروش آنها، هر کدام که به تنهایی در سال کمتر از ۳ میلیارد تومان باشد؛ در گروه دوم مالیاتی جای می گرفتند که طبیعتا تکالیف مالیاتی آنها جزو گروه اول نبوده است.
اما با گذشت زمان و مقتضیات آن که حاکی از کاهش فاحش ارزش پول ملی بیش از انتظار جامعه می باشد هم چنان قوانین وضع شده برای کسب و کار بدون ذره ای تغییر به قوت خود پابرجا است و اصلاحی در آن ها صورت نگرفته است؛ بدین صورت که ارزش خرید و فروش یک طرفیت تریلی میلگرد در سابق حدود ۳۰ میلیون تومان بوده است و یک آهن فروش با سقف حداکثر ۸۰ تا ۹۰ میلیون خرید و فروش، همچنان در گروه دوم مالیاتی جای می گرفت، اما امروزه که ارزش یک ظرفیت تریلی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان می باشد، با توجه عدم اصلاح قوانین غالب آهن فروشان می بایست اکنون در گروه یک مالیاتی و در زمره تولیدکنندگان کلان و هتل داران و فروشگاههای زنجیره ای همراه با تکالیف مالیاتی سنگینِ مخصوص به آن ها قرار بگیرند که عملا، اداره کردن دفاتر مالیاتی گروه یک برای بسیاری از فعالان بازارِ بی نظم آهن غیر ممکن و هزینه بر خواهد بود. لذا تداوم این وضعیت و عدم توجه قانون گذاران به اصلاح قوانین متناسب با زمان حال موجب فلج شدن تدریجی فعالیت این گروه از اصناف شده و به تعطیلی بسیاری از آنها منجر خواهد شد.
بنابراین اینگونه است که شاهد زوال تدریجی بسیاری از فعالان متوسط و ضعیف صنف توزیعی آهن بوده ایم و به عبارت دیگر نوعی بیماری بوروکراسی همانند یک کلاف نخ با گره کور؛ پیوسته مانعی در تسهیل برخی امور در کشور می گردد.
برای اطلاع از قیمت روز آهن آلات در کانال تلگرام آهن پرایس عضو شوید
درباره این سایت